• گروه پروسه

نقدی بر دیدگاه میکاییل هاینریش: مارکس هیچ‌گاه ساختار منطقی را کنار ننهاد


نقدی بر دیدگاه میکاییل هاینریش: مارکس هیچ‌گاه ساختار منطقی را کنار ننهاد

فرد موزلی

برگردان : نیکو پورورزان

مقاله‌ای که هاینریش نوشته است به طور عمده بر محور نرخ نزولی سود و تئوری بحران متمرکز است. در حالی که نکته‌ی بسيار مهم ديگری که بايد بدان پرداخته شود روش منطقی مارکس در سرمايه، و به ويژه سطوحی از تجريد سرمايه در مفهوم عام و رقابت است. بحث هاينريش به طور خلاصه اين است که مارکس در حفظ و تداوم ساختار منطقی در دست‌نوشته‌های ٦٣-١٨٦١ با مشکل روبرو شده و در پی‌آمد آن به ناگزير از اين ساختار منطقی در نسخه‌ی نهايی سرمايه دست برداشته است.

من در يکی از نوشته‌های‌اَم در ١٩٩٥ نادرستی بحث هاينريش را که گويا مارکس از ساختار منطقی سرمايه در مفهوم عام و رقابت پس از سال ١٨٦٣ دست برداشته بود به طور مفصل مورد بررسی قرار داده‌ام. در تئوری مارکس، سرمايه در مفهوم عام و رقابت معطوف به دو سطح از تجريدند – که عبارت‌اَند از توليد ارزش اضافی و توزيع ارزش اضافی. نکته‌ی کليدی در اين ساختار منطقی اين است که توليد ارزش اضافی مقدم بر توزيع ارزش اضافی تئوريزه شده است؛ به اين معنا که مقدار کل ارزش اضافی پيش از تقسيم آن ميان واحدهای صنعتی (و بنا بر کل نيروی کار اضافی) معين می‌گردد. به عبارت ديگر، در ابتدا تعادل نرخ سود در سطح کل صنايع حاصل شده و سپس تقسيم فراتر کل ارزش اضافی در رده‌ی سود بازرگانی، بهره، و اجاره بها انجام می‌شود. در تئوری توزيع ارزش اضافی که به دنبال تئوری توليد ارزش اضافی آمد، مقدار کل ارزش اضافی پيش نهشته[1] انگاشته شده است.

در ارتباط با "مشکل دگرديسی[2]"، اما، در تئوری هزينه‌های توليد مارکس که در بخش دوم از جلد سوم [سرمايه] آمده است، مقدار کل ارزش اضافی توليد شده‌ی سالانه پيش نهشته انگاشته می شود که در جلد اول و دوم [سرمايه] معين شده است. اين مقدار پيش‌نهشته کل ارزش اضافی سالانه آن‌گاه برای حساب کردن نرخ سالانه‌ی سود در فرمول زيرا استفاده شده است:

S

--------------- =R

C+V

که به نوبه‌ی خود و بر پايه‌ی فرمول زير، تعيين‌گر هزينه‌های توليد است.

(PPi = (Ci+Vi)(1+R

در نتيجه، کل ارزش اضافی پيش‌نهشته در سطح صنايع مجزا به نحوی توزيع می‌شود که همگی از نرخ سود يکسان برخوردار می‌شوند.

مارکس اين روش منطقی را ابتدا در گروندریسه پرورده و در این زمينه خود را مديون هگل می‌داند.[3] مارکس در دست‌نوشته‌های ٦٣-١٨٦١ اين روش منطقی را در سطحی فراتر گسترش داد. در همين‌جا بود که وی به خاطر خواندن به‌هنگام کتاب رادبیرتُس[4] در باره‌ی تئوری رانت ديويد ريکاردو، به تکميل نظريه‌ی رانت خويش تشويق گرديد، که اين البته به نوبه‌ی خود نيازمند بسط و رشد تئوری هزينه‌های توليد و تعادل نرخ سود بود که وی آن را در همين دست‌نوشته‌ها به انجام رساند. او هم‌چنين، در همين دست‌نوشته‌هاست که پيش‌نويس نظريه‌اش در مورد بهره و سود بازرگانی را عرضه نمود. مارکس، سپس، در دست‌نوشته‌های ٦٥-١٨٦٣ پيش‌نويس کامل تئوری‌اش در زمينه‌ی توزيع ارزش اضافی را ارائه نمود که بعداً به جلد سوم سرمايه تبديل شد. اين تئوری در تماميت‌اش بر مبنای همان روش منطقی قرار دارد که کل ارزش اضافی از پيش معين پيش فرض گرفته می شود. در رابطه با تئوری توزيع ارزش اضافی مارکس، فرقی ميان دست‌نوشته‌های ٦٣-١٨٦١ و دست‌نوشته‌های ٦٥-١٨٦٣ نيست. همان تئوری، و بر اساس ارزش اضافی از پيش معين، اما، به شکل گسترده‌تری در دست‌نوشته‌های ٦٥-١٨٦٣ بحث شده است.

من در دفاع از اين تعبير از تئوری توليد و توزيع ارزش اضافی مارکس با نقل قول از تمامی پيش‌نويس‌های سرمايه بسيار نوشته‌ام. اما، هاينريش هنوز به هيچ کدام از نوشته‌های‌اَم پاسخی نداده است.

استدلال عمده‌ی هاينريش در دفاع از تعبير خويش اين است که نرخ ميانگين سود می‌بايد در سطح انتزاعی سرمايه در مفهوم عام‌اش تعيين شود، در حالی که نرخ ميانگين سود را نمی‌توان بدون پرداختن به رقابت توضيح داد، و از اين روست که تميز ميان اين دو سطح از انتزاع "رنگ می بازد".

اما، اين که نرخ ميانگين سود را بدون پرداختن به رقابت نمی‌توان تعيين نمود، سخن نادرستی است. همان‌گونه که پيشتر نيز بدان اشاره شد، تئوری مارکس بدون توسل به رقابت به توضيح نرخ ميانگين سود دست می‌يازد. به جای آن، تئوری مارکس با در نظر گرفتن نسبت مرکب کل ارزش اضافی توليد شده در اقتصاد به مثابه يک کل، به کل سرمايه‌ی به کار انداخته شده، آن را توضيح می دهد. اين در حالی است که وی کل ارزش اضافی [توليد شده] را در سطح انتزاعی سرمايه در کل و با در نظر گرفتن مجموع نيروی کار اضافی در اقتصاد به مثابه يک کل محاسبه می‌کند. محاسبه‌ی نرخ ميانگين سود بر اساس اين نسبت مرکب به هيچ روی بر رقابت وابسته نبوده، و رقابت در پروسه‌ی تعيين آن هيچ نقشی را بازی نمی‌کند. آن‌چه که رقابت انجام می‌دهد، صرفاً تحکيم برابری نرخ های سود در ميان صنايع مجزا و به سمت [مقدار] ميانگين اجتماعی است. اما، اين ميانگين اجتماعی را رقابت تعيين نمی‌کند، بلکه توسط نيروی کار اضافی [صرف شده] تعيين می‌شود.

در نقل قول زير از بخش چهارم جلد سوم سرمايه، مارکس بر اين نکته تأکيد می ورزد (دقت شود که اين نقل قول از دست‌نوشته‌های ٦٥-١٨٦٣ و پس از به اصطلاح رها ساختن اين روش توسط مارکس در ١٨٦٣ می باشد).

"چنان چه مرزهای ارزش و ارزش اضافی معلوم باشد، آن‌گاه به ساده‌گی می‌توان دريافت که چگونه رقابت ميان سرمايه‌ها ارزش را به قيمت‌های توليد و حتا فراتر از آن به قيمت‌های بازار دگرساخته، و باعث دگرديسی ارزش اضافی به سود ميانگين می‌شود. اما، بدون اين مرزها، مطلقاً راهی برای دانستن اين که چرا رقابت بايد نرخ کلی سود را از يک مقدار به مقدار کمتری، مثلاٌ به جای هزار و پانصد درصد به پانزده درصد برساند، وجود ندارد." (سرمايه، جلد سوم، ٤٢٩ – تأکيدها از سوی نويسنده‌ی مقاله به نقل قول افزوده شده است.)

نقل قول مشابه ديگری از بخش هفتم جلد سوم [سرمایه] را در این جا می‌آورم:

"بدین ترتیب مولفه‌ی ارزش دارای قدرمطلقی است که ارزش اضافی را تشکيل می‌دهد و می‌توان آن را به دو قسمت سود و اجاره زمين بخش نمود؛ اين [قدر مطلق] با تقسيم مقدار مازاد کار پرداخت نشده‌ی روزانه به مقدار پرداخت شده تعيين می‌شود؛ يعنی، توسط مولفه‌ی ارزش کل فرآورده ای که اين کار اضافی در آن تبلور يافته است. اگر که ما اين ارزش اضافی را که محدوده های اش را بدين ترتيب تعيين نموده ايم، سود بناميم، هنگامی که بر اساس کل سرمايه‌ی به کار رفته محاسبه شود، يعنی همان‌گونه که ما انجام داده‌ايم، آن‌گاه اين سود، وقتی که در ميزان مطلق‌اش در نظر گرفته شود، معادل ارزش اضافی خواهد بود؛ يعنی [سود] در محدوده‌های‌اش دقيقاً به همان نظمی تعيين می‌شود که [ارزش اضافی تعيين می‌گردد]. [سود] نسبت کل ارزش اضافی به کل سرمايه‌ی اجتماعی است که در توليد به کار رفته است. اگر مقدار اين سرمايه را ٥٠٠ واحد در نظر بگيريم ... و مقدار ارزش اضافی را ١٠٠ واحد فرض گرفته، آن‌گاه مقدار قدر مطلق نرخ سود بيست درصد خواهد بود. سود اجتماعی که با اين نرخ سنجيده می‌شود، هنگامی که در ميان سرمايه‌هايی که در بخش‌های مختلف توليد به کار گرفته شده‌اند سرشکن گردد، قيمت فرآورده‌ها را ايجاد می‌کند که متفاوت از ارزش کالا بوده و ميانگين واقعی است که قيمت‌های بازار را کنترل می‌کند. اما، اين واگرايی از ارزش نه تعيين قيمت‌ها به توسط ارزش را نفی نموده و نه محدوديت‌های ناشی از قانون‌های ما بر سود را از ميان می برد [...]. اين اضافه هزينه‌ی بيست درصدی ... خود به توسط ارزش اضافی که کل سرمايه‌ی اجتماعی توليد می‌کند، و متناسب با ارزش اين سرمايه تعيين می‌شود؛ و به اين دليل است که نرخ مزبور به جای آن که مثلاً ده درصد و يا صد درصد باشد، بيست درصد است. در واقع، تبديل ارزش به قيمت فرآورده‌ها محدوديت‌های موجود بر سود را از ميان نمی‌برد، بلکه صرفاً بر سرشکن شدن آن در ميان سرمايه‌های گوناگونی که مجموع سرمايه‌ی اجتماعی را تشکيل می‌دهند، اثر می‌گذارد." (سرمایه، جلد سوم، ١٠٠٠-٩٩٨)

اين‌جا و در انتهای دست‌نوشته‌های ٦٥-١٨٦٣ نه "مشکلی" به چشم می‌خورد و نه حتا به "مشکلی" اشاره شده است. همان‌گونه که می‌بینیم، نرخ سود بدون توسل به رقابت تعيين شده است.

رقابت صرفاً [نرخ سود را] متوازن می‌سازد، اما، در تعيين‌اش نقش ندارد؛ به اين معنا که قادر به توضيح اين نکته نيست که چرا نرخ سود به جای آن که ١٥٠٠٪ باشد ١٥٪ است.

تنها گواهی که هاينريش در دفاع از ترجمان خويش می‌آورد اين است که گويا مارکس در نوشته‌های‌اش پس از ١٨٦٣ ديگر از اصطلاح "سرمايه در کل" استفاده ننموده است.

اما، اين چنين شاهدآوری از نوشته‌های مارکس استدلالی ضعیف و نابسنده است. اين واقعيت که مارکس استفاده از اصطلاح هگلی سرمايه در کل را به خاطر جاانداختن واژه‌ی سرمايه به کنار نهاد، به هيچ روی به اين مفهوم نيست که وی ساختار منطقی سرمايه در کل و رقابت را رها ساخته باشد. سرمايه در کل و رقابت اصطلاحاتی هگلی بودند که به منظور ارايه‌ی دو سطح عمده از انتزاع از توليد و از توزيع ارزش اضافی به کار گرفته شدند. مارکس به يقين دو سطح از انتزاع از توليد و توزيع ارزش اضافی را کماکان ادامه داد، و بنابراين ساختار منطقی سرمايه در کل و رقابت نيز کماکان دنبال شد.

فراتر از آن، وی در پيش‌نویس‌های بعدی از چندين واژه‌ی مترادف سرمايه در کل، مانند "فرمول کلی سرمايه"، "سرمايه بدين مفهوم"، "سرشت درونی سرمايه"، و يا به ساده گی "سرمايه" استفاده نموده است. به علاوه، مارکس در دست‌نوشته‌های بعدی به طور مرتب از اصطلاح رقابت استفاده نمود که بيانگر اين نکته است که اگرچه وی ديگر اصطلاح هگلی "سرمايه در کل" را به کار نبرد، اما، دو سطح انتزاعی سرمايه در کل و رقابت همواره به عنوان ساختار منطقی تئوری وی باقی ماند.

گواه ديگری که بر عليه استدلال هاينريش وجود دارد اين است که مارکس هرگز و حتا يک بار هم که شده باشد به این به اصطلاح "مشکل" در دست‌نوشته‌های ٦٣-١٨٦١، و يا در هيچ جای ديگری از دست‌نوشته‌های منتشر شده اش اشاره ای ننموده، و هرگز نيز در هيچ کجا نگفته است که می‌خواهد استفاده از اصطلاحات سرمايه در کل و رقابت را به کنار نهاده و بنيان ساختار منطقی تئوری‌اش را جايگزين سازد. اين به هيچ روی در تصور من نمی‌گنجد که پژوهشگر ژرف‌انديشی هم‌چون مارکس، کسی که دارای دکترای فلسفه بوده و تخصص‌اش در منطق است، و کسی که روش منطقی‌اش را به طور مفصل در دست‌نوشته‌های‌اش بحث کرده است، بخواهد بنيان ساختار منطقی تئوری‌اش (يعنی توليد و توزيع ارزش اضافی و تعيين از پيش کل ارزش اضافی) را تغيير بدهد، اما، بدون آن که کلامی هم در اين مورد در يادداشت های‌اش آورده باشد؛ و يا حتا بدون اشاره‌ای به اين به اصطلاح مشکلاتی که گويا راه به اين تغيير برده اند.

بنابراين، نتيجه می‌گيرم که هاينريش بر سر اين نکته‌ی بسيار مهم روش‌شناسيک در اشتباه است. مارکس ساختار منطقی سرمايه در کل و رقابت را کنار ننهاد زيرا که اين ساختار به دو سطح عمده‌ی انتزاع از توليد و از توزيع ارزش اضافی مرتبط است، که مارکس به هيچ روی در پيش‌نويس‌های بعدی سرمايه به کنارش ننهاد.

بی صبرانه منتظر پاسخ هاينريش و بحث‌های فراتر بر سر اين مسئله‌ی بسيار مهم روش‌شناسيک هستم.

منابع:

  • Moseley, Fred 1995, ‘Capital in General and Marx’s Logical Method: A Response to Heinrich’s Critique’, Capital and Class, 56: 15-48.

  • Moseley, Fred 1997, ‘The Development of Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-Value’ in New Investigations of Marx’s Method, edited by in F. Moseley and M. Campbell, Atlantic Highlands NJ: Humanities Press.

  • Moseley, Fred 2002, ‘Hostile Brothers: Marx’s Theory of Distribution of Surplus-Value in Volume 3 of Capital’ in The Culmination of Capital: Essays on Volume 3 of Capital, edited by G. Reuten and M. Campbell, London: Palgrave.

  • Moseley, Fred 2009, ‘The Development of Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-Value in the Manuscript of 1861-63’ in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

  • Moseley, Fred 2011, ‘The Whole and the Parts: The Early Development of Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-value in the Grundrisse’, Science and Society, 75, 1:59-73

[1] Pre-determined

[2] Transformation Problem

[3] Specially, Hegel’s logic of Concept and the moments of Universality and Particularity.

[4] Johann Karl Rodbertus یوهان کارل رادبیرتوس اقتصاددان و سوسیالیست آلمانی.

#مقاله #مقاله #یادداشت

8 views
گروه پروسه                               Process.group2010@Gmail.com